لا يمكن أن تكون خدمة الانترنت مرتفعة الأسعار وبالمقابل بطيئة
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
لا يمكن أن تكون خدمة الانترنت مرتفعة الأسعار وبالمقابل بطيئة
صابوني: الحل الوحيد لتخفيض أسعار الخليوي وجود مشغل ثالث قادر على المنافسة وتخفيض الأسعار
قال رئيس مجلس الشعب الدكتور محمود الأبرش إنه "لا يخفى على احد أن أسعار خدمة الانترنت عالية ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون مرتفعة الأسعار وبالمقابل بطيئة".
وأضاف الأبرش خلال جلسة مجلس الشعب الخميس لمناقشة خطة وزارة الاتصالات أن "هناك مشاكل واضحة والحل يفترض أن يكون سهلاً طالما أن هناك أناسا ضليعين في استخدام التقنيات".
وأكد الأبرش على "ضرورة تحسين الخدمات الهاتفية والخلوية والإنترنت، وأن تكون على قدر التكاليف التي يدفعها المواطن مقابل هذه الخدمات".
وطلب الأبرش من الوزير أن "يكون مع المواطن وليس من خلف المكاتب، وأن تكون وزارة الاتصالات مع الناس، ونحن نصر على أن الوزارة ليست الوزير على الوزير أن يضرب بيد من حديد حيال المقصرين والفاسدين".
وحول خدمة البريد قال الأبرش "نحن نعرف أن موضوع البريد كان من أفضل الخدمات بل المؤسسات, لكن لماذا لم يتطور ولا يتقدم، نحن نطالب أن يعود البريد إلى سابق عهده لأن خدمته هامة بالنسبة للمواطن، المفروض أن تكون لدينا إمكانيات لتطوير هذه الخدمة".
من جانبه قال وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد صابوني إن "أهداف الوزارة تتمثل في تقديم خدمات الاتصالات والمعلومات من الهاتف الثابت والنقال وتبادل المعطيات والنفاذ إلى الانترنت محلياً ودولياً بجودة عالية وأسعار ميسرة لجميع الأفراد والمؤسسات".
وأضاف صابوني "هناك مشكلات في التخديم ونعمل على حلها وفق الموارد والإمكانيات المتاحة وعلى استكمال المشروع الريفي الثالث بالسرعة الممكنة وسنحاول الوصول إلى المناطق البعيدة في المحافظات الشمالية والجنوبية ونعمل على تمديد الكابلات تحت الأرض".
وحول ارتفاع أسعار المكالمات الهاتفية للهواتف الثابتة والخلوية والرسوم المفروضة عليها قال صابوني إن "الهواتف الخلوية نوعان سابق ولاحق الدفع ورسم الـ400 ليرة أصبحت قليلة الأهمية بالمقارنة مع الأكثرية المطلقة من مستخدمي البطاقات المسبقة الدفع والتي تتراوح بين85 و88% من مجموع مستخدمي الخلوي".
وأضاف صابوني أن "هناك عقدا موقعا مع شركات الخلوي لا يمكن الإخلال ببنوده، و50% من إيرادات هذه الشركات تذهب إلى خزينة الدولة، والحل الوحيد هو بتشغيل مشغل ثالث قادر على العمل بنفس الأدوات والمقدرة التسويقية لتحقيق المنافسة وبالتالي تخفيض الأسعار لمصلحة المستهلك".
وتعتبر شركة "سيرياتيل" إلى جانب شركة "إم تي إن سورية" المسيطرتان على خدمات الهاتف المحمول في سورية العامل بنظام "BOT"، إلا أن العقد الموقع بين الشركتين والحكومة يسمح بدخول شركة ثالثة لهذا السوق في عام 2009.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن "تغطية الهاتف مقبولة والأخطاء التي تقع أحياناً هي فنية وتقنية، والوزارة تعمل وفق الصيغ الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بالنسبة لآثار الهواتف الخلوية على صحة الإنسان وقد عالجت المخالفات الناجمة عن ذلك".
موضحاً أنه ليس هناك ما يثبت بشكل جازم الآثار الخطيرة جراء ترددات الخلوي ولا ينفي وجود أضرار لانتشار الترددات.
وعن خدمات الهاتف والإنترنت قال صابوني "الوزارة وضعت في خطتها إستراتيجية للانتقال إلى الجيل القادم من الخدمات الهاتفية والانترنت والمكالمات الهاتفية المحلية هي من أخفض الأسعار في المنطقة وسنحاول تقديم أنماط أخرى من الخدمات الهاتفية الدولية من خلال البطاقات وغيرها للحصول على مكالمات دولية مخفضة عن الحالية".
وأشار صابوني إلى أن "العام القادم سيشهد عروضاً مجزية في هذا المجال، والتوسع الذي تسعى الوزارة إليه في الانترنت يساهم في تخفيض تكاليفه المرتفعة حالياً بسبب كثرة الطلب ونقص العرض".
منوها أن أهم الصعوبات التي تواجه الوزارة هي "عدم وجود إطار تشريعي عصري ينظم العمل في سوق الاتصالات وتأخر توسيع شبكة الانترنت وتنفيذ مشاريع الخدمات الالكترونية وتعقد إجراءات التعاقد والحظر الأمريكي على المنتجات التقانية ونقص الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية مع تسرب المهندسين الأكفاء إلى خارج القطاع العام".
يذكر أن عدد مشتركي خدمة الانترنت في سورية بلغ حتى نهاية شهر آذار الماضي 643 ألف مشترك, كما يستخدم كثير من السوريين بطاقات الانترنت مسبقة الدفع للحصول على الخدمة دون اشتراك, حيث تعد سورية من أكثر دولة المنطقة نموا من حيث عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية.
وحول الخدمات البريدية قال صابوني إن الوزارة تسعى "إعادة تأهيل الخدمات البريدية بهدف إحداث قفزة نوعية فيها وتنظيم المنافسة في قطاع البريد بهدف الوصول إلى نشاط بريدي يتكامل فيه القطاع الخاص مع القطاع العام لمصلحة المستفيدين من الأفراد والمؤسسات".
وأوضح صابوني أن خطة الوزارة تتضمن "الإسهام في حماية البيئة وإطلاق برنامج فضائي سوري يسمح باستقبال الصور الفضائية الخاصة بمراقبة الأرض واستخدامها في التطبيقات الزراعية والجيولوجية والمناخية وغيرها، والمساهمة في إحداث جهة وطنية متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية لتوفير خرائط رقمية ذات مرجعية موحدة".
وتعمل محافظة دمشق على الاستعانة بالأقمار الصناعية لمراقبة مخالفات البناء في مدينة دمشق ومحيطها وكشف التغيرات البيئية الناتجة عنها كل ستة أشهر.
وقال الدكتور صابوني إن "الوزارة تعمل توفير بيئة تشريعية قادرة على استقطاب الشركات المحلية والعالمية إلى السوق وإعادة هيكلة قطاع الاتصالات والعمل على تنظيمه، ووضع القواعد التي من شأنها تطوير خدماته تبعاً لاحتياجات المجتمع والاقتصاد وتوفير منافسة عادلة بين المشغلين وحماية المستخدمين وتوفير بنى تحتية متطورة ذات جودة عالية من شبكات الاتصالات والمعلومات ودعم الاستثمار".
داني كورية- نائب المدير العام
- عدد الرسائل : 28
تاريخ التسجيل : 21/10/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى